نشأة الخراج فى العصر الإسلامي

الخراج، تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا، القاهرة 1981. والكتاب رغم عنوانه يتناول مختلف الأمور التى يمكن إدراجها تحت عنوان (أحكام المالية العامة).

للمزيد حول خلط المعاصرين فى استخدام مصطلح الخراج، راجع : محمد ضياء الدين الريس، الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، ط 4، القاهرة 1977، المقدمة.

لا تنتمى التجارة العابرة (الترانسيت) إلى مجال الإنتاج، وإنما إلى مجال التبادل وعلى ذلك لا تمس أهميتها كمصدر دخل للخلافة والتجار أدنى مساس بالفكرة التى ذكرت توا.

فى كتابة "قوانين الدواوين" تحدث ابن مماتى بشكل مختصر نوعا عن بعض من هذه النظم فى مصر. ولكن كتابه، فضلا عن صغر حجمه واقتضاب معلوماته، يرجع إلى عهد الايوبيين، وهو عهد شهد – كما يتضح من الكتاب – بيع الوظائف العامة وظواهر أخرى تجعل من الصعب الاستناد إلى مؤلفات هذا العهد فى وضع معالم نشأة وتطور نظلم الخراج فى العهود الأسبق.

الجهشيارى، الوزراء والكتاب، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، ط 4، القاهرة 1938. ص ص 4 – 5 ؛ الريس، الخراج والنظم المالية، ص 95.

البلاذرى، فتوح البلدان، تحقيق عبد الله أنيس الطباع وآخر، القاهرة 1957، ص 79.

البلاذ رى، فتوح البلدان، ص 95،

نفس المصدر، ص 27. وقد حدث هذا فى أرض بنى النضير، إذ اشترط عليهم الرسول فى الصلح خروجهم من المدينة.

البلاذ رى، فتوح البلدان، ص 41.

نفس المصدر، ص 27، ص 41.

نفس المصدر، ص 44.

نفس المصدر، ص 33، ص 39. ونلاحظ أن هذا التفريق بين أرض الصلح وأرض العنوة ذو طابع عملى واضح يستهدف إغراء المسلمين على خوض الحروب مع الرسول، فالواقع أن الصلح وشروطه، ما هما نتاج لخشية من قبلوه من قوة المسلمين العسكرية.

نفس المصدر، ص 300.

نفس المصدر، ص ص 34 – 35، ص ص33 – 34، ص 27، ص 47.

البلاذ رى، فتوح البلدان، ص ص 370 – 371؛ ابو يوسف، الخراج، ص ص 67 – 70. وإذا استخدمنا منهج ابن خلدون، قلنا أن عمر يعنى أن تقسيم الأرض سوف يضعف العصبية العربية؛ عماد الدولة والدين. وتجدر الإشارة إلى تشابه ما أورده عمر بن الخطاب من أسباب مع ما استنتجناه سابقا من أسباب اقرار الرسول أرض خبير ووادى القرى فى أيدى أهلها. ففى الحالتين كان منطق مصلحة الدولة هو معيار اتخاذ القرارات.

أبو يوسف، الخراج، ص ص 87 – 88.

ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، تحقيق عبد المنعم عامر، القاهرة، بدون تاريخ، ص 217.

البلاذ رى، فتوح البلدان، ص 371؛ ابو يوسف، الخراج، ص 68.

وقد تسبب ذلك فى جدل طويل حول ما إذا كانت مصرقد فتحت عنوة أم صلحا : ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص 129، ص130؛ البلاذ رى، فتوح البلدان، ص ص 301 – 302. وقد وصل الأمر بالذين رأوا أن مصر قد فتحت صلحا أن ابتدعوا خلافا بين قيرس وإلى مصر البيزنطى وبين الامبراطور، بسبب دفاع قيرس عن القبط – وهو المشهور بعدائه الشديد لهم – فصالح عمرو بن العاص بالنيابة عنهم : ابن عبد الحكم، نفسه ص 107، ص 109 – 110؛ البلاذ رى، نفسه، ص 302 – 303. والواقع ان فكرة فتح مصر صلحا تحتاج بالضرورة إلى رئيس للقبط يعقد الصلح فكان قيرس ضالتهم !

وقد ظلت دواوين الخراج بلغات أهل البلاد الأصلية، حتى تم تعريبها فى عهد عبد الملك بن مروان، ربما بفرض أحكام الرقابة عليها. راجع الريس، الخراج والنظم المالية، ص 210 – 211.

ويمكن تلمس مثال لهذه المعاناة فى نصوص متفرقة لابى يوسف فى كتابه الخراج. ففى ص 128، قال أن ما افتتح عنوة (من أرض البصرة وخراسان) هو أرض خراج. ويؤكد فى ص 129، أن الخراج (ويقصد أرض الخراج) هو ما افتتح عنوة من السواد وغيره، وكذلك فى ص 130. أما بالنسبة للمستقبل، فنجده يتبنى حلا توفيقيا، إذ ترك للخليفة حق توزيع الأرض على المقاتلين أو وقفها حسبما يتراءى له، ص ص 135 – 136، ص149.

ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص ص208 – 209 ؛ ابو يوسف، الخراج، ص ص 96 – 97، ص 189؛ البلاذ رى، فتوح البلدان، ص 101. وهنا يتضح تماما الهدف من اقرار نظام الخراج، ألا وهو أحكام سيطرة الدولة على الأرض الزراعية. فمن حيث المنطق، يصعب تلمس جريرة تفرق بين من أسلم فى عهد لاحق وبين من أسلم فى "لحظة الفتح" المنشودة.

أبو يوسف، نفسه، ص 136.

نقس المصدر ، ص 129 ،ص 141 . و لكن إذا اقتطع الإمام أرضا منها، فيمكن أن يفرض عليها غير الخراج. و سيبحث ذلك لاحقا

أرض العشر وحدها هى التى تعد بحق ملكية خاصة، وهى محدودة المساحة بأرض الحجاز الزراعية، والأرض التى اسلم عليها أهلها قبل الفتح، بالإضافة إلى حالة نظرية وهى الأرض المفتوحة عنوة إذا ما قسمها الإمام على المقاتلين : أبو يوسف، نفسه، ص 149.

نفس المصدر، ص 130،ص 127

البلاذ رى، نفسه، ص 628.

فتوح مصر والمغرب، ص ص 206 – 207.

الخراج، ص 136. اللهم إلا إذا كان ذلك خاصا بأرض معينة حول العاصمة بغداد بسبب الحركة التجارية النشطة التى كانت قائمة هناك وتأثيرها فى تفكيك أشكال الاقتصاد الاكتفائى.

الخراج، ص ص 179 – 198.

يستدعى هذا من الناحية المنطقية، أنه ليس من حق حائز أرض الخراج ان يتخلى عن زراعتها، إلا إذا وجد من يحل محله فى الالتزام بتأدية الخراج. غير أنه لا توجد – فى حدود علمنا الضيقة – نصوص حول هذا الموضوع.

ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص 208؛ ابو يوسف، الخراج، ص 209،ص 233 ويلاحظ أن أبا يوسف يذكر فكرة معاكسة .. إذ يقرر أن أعمال الرى واقعة ضمن مسئولية الحكومة، لأن تخليها عن ذلك يؤدى لنقص الخراج. وهذه فكرة صحيحة فى حد ذاتها، غير أنه يبدو لنا أن نظام الرى هو الأصل لا الفرع، وذلك لا ينفى وجود تأثير متبادل بين النظامين.

ابو يوسف، الخراج، ص ص 204 – 205.

يجدر بالذكر أن أبا يوسف يؤكد على عدم حق والى الخراج فى التنازل عن جزء من الخراج للحائز : الخراج، ص 189. على أن هذا النص إن دل على شئ فإنما يدل على ارتكاب بعض ولاة الخراج على الأقل لهذا الأمر.

الجهشيارى، الوزراء والكتاب، ص ص 4 – 5، الريس، الخراج والنظم المالية، ص ص 73 – 74. ولا نتفق مع مطابقة المؤلف بين نظام المساحة ونظام جباية الخراج نقدا.

ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص ص 210 – 211؛ ابو يوسف، الخراج، ص 87، 70ص ؛ ضياء الدين الريس، الخراج والنظم المالية، ص 245 – 246. ويجدر بالذكر أن نظام مساحة الأرض وإحصاء الأفراد معروف منذ عهد الدولة الوسطى فى مصر الفرعونية على أقل تقدير.

أبو يوسف، نفسه، ص 97

الريس، الخراج والنظم المالية، ص ص 403 – 404 ، 406 – 407.

الخراج، ص ص 111 – 112

نفسه، ص 227. انظر كذلك نصائح عبد الحميد الكاتب، آخر وزراء الدولة الأموية، لكتاب الخراج فى : الجهشيارى، الوزراء والكتاب، ص ص 75 – 76.

ابو يوسف، الخراج، ص ص 228 – 229. وفى نفس هذا المعنى يورد الجهشيارى نصيحة للملك الفارسى سابور بن اردشير بألا يولى قادة الجند جباية الخراج : الوزراء والكتاب، ص ص 6 – 7

الجهشيارى، نفسه، ص ص 217 – 220. وكسر الخراج : نقصه.

أبو يوسف: الخراج ، ص 225

نفس المصدر، ص 230.

الجهشيارى، نفسه، ص ص142 – 143

ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص 207؛ البلاذ رى، فتوح البلدان، ص 303.

البلاذرى ، نفسه ، ص ص313-314

ابن عبد الحكم ، نفسه، ص 205 . و مناطقهم : جذوعهم

الجهشيارى، الوزراء والكتاب، ص ص 51 – 52. التشديد من عندنا. النجا : الجلد.

الريس، الخراج والنظم المالية، ص 245

نفس المرجع، ص 416.

نفس المرجع، ص 446.

نفس المرجع، ص ص 447 – 448.

وذلك بعكس نظام الإقطاع الأوروبى الذى يتسم بطابع المحلية من جهة، كما يتسم بالعلاقة غير المباشرة بين نظام الإقطاع ونظام الضيعة من جهة أخرى. والعاملان معا يجعلان العلاقة بين السياسة والاقتصاد علاقة غير مباشرة، لذلك لم تشهد أوروبا فى عمرها الوسيط ثورات فلاحية عامة.

ابو يوسف، الخراج، ص ص 362 – 363

الجهشيارى، الوزراء والكتاب، ص 311.

نفس المصدر، ص 299.

البلاذ رى، فتوح البلدان، ص 31

نفس المصدر والصفحة.

نفس المصدر، ص 382

أبو يوسف، الخراج، ص ص 125 – 126. وهو يذكر أن عمرا قد اقطع من صوافى العراق. ولكن ذلك يبدو مستبعدا لما عرف ميل عمر لحبس وجهاء قريش والمسلمين فى الحجاز.

ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص 126.

الريس، الخراج والنظم المالية، ص 390.

الجهشيارى، الوزراء والكتاب، ص ص 117 – 118

ابو يوسف، نفسه، ص 131

نفس المصدر، ص 129

نفس المصدر، ص 115

نفس المصدر، ص 127.

نفس المصدر، والصفحة.

نفس المصدر، ص 127،ص 130.

ويذكر الجهشيارى نصيحة لأحد حكماء فارس موجهة إلى كسرى بهذا المعنى : الوزراء والكتاب، ص 7.