التطور المالي والنقدي في العراق
١٩٢٠ - ١٩٢٦
DOI:
https://doi.org/10.65074/fsnvba68الكلمات المفتاحية:
العراق الحديث، التطور الماليالملخص
لم تعُد السياسة المالية والنقدية جزءً منفصلاً عن بقية السياسات المستخدمة من قبل الدولة؛ فالسياسة المالية والنقدية تلعب دوراً مهماً في مواجهة الأزمات الداخلية للدولة، حيث تنتهج الحكومة في نفقاتها خططاً مدروسةً في السياسة المالية، عُرفت بأنّها الإجراءات والقرارات كافة النقدية وغير النقدية التي تؤثر على النظام النقدي، وكذلك هي سيطرة وتحكّم البنك المركزي في معدلات أسعار الفائدة وكمية النقود لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية، أما الجانب المالي، فهو يمثل دور الحكومة في فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتحصيل إيرادات يتمّ إُنفَاقها في مجال الخدمات العامة للأفراد، وخاصة الإنفاق الحكومي على مجالات رأس المال الاجتماعي، وعليه، يُقصد بهذه السياسة استخدام السلطات العامة لإيرادات الدولة من الضرائب والقروض العامة ونفقات الدولة التي تجمعها مع ميزانيتها، وينصبّ ذلك لهدف واحد مشترك في سبيل مواجهتها تجاه مسؤولية الدولة في تحقيق أهداف اقتصادية مختلفة، في مقدمتها الاستقرار الاقتصادي بكلّ جوانبه.
المراجع
( ) كنعان علي كنعان، النقل والصيرفة والسياسة النقدية، دار المنهل اللبناني، ط1، ٢٠١٢م، ص٥٤-٥٥.
( ) أكرم حداد – مشهور هذلول، النقود والمصارف: مدخل تحليلي ونظري، دار وائل للنشر، ط2، ٢٠٠٨م، ص١٥.
( ) ناظم محمد نور الشمري، النقود والمصارف النقدية، دار زهران للنشر والتوزيع، ٢٠٠٦م، ص٧٤.
( ) ستيفن همسلي لوكنريك وفرانك، العراقية منذ فجر التاريخ حتى ثورة تموز 1958م، ترجمة: مصطفى نعمان أحمد، مكتبة مصر ودار المرتضى، 2009م، ص15-29.
( ) مذكرات جعفر العسكري، تحقيق وتقديم: نجدة فتحي صفوة، دار السلام، لندن، 1988م، ص21-22.
( ) دراسات البنك المركزي العراقي، إحصائية الكتلة النقدية من الروبية، ص20-25.
( ) جمال خريس - أيمن أبو خضير - عماد خصاونة، النقود والبنوك، دار الميسرة للنشر والتوزيع، ٢٠٠٢م، ص١٠١-١٠٩.
( ) أمل مخلف عبد الوهاب، سياسة العراقية المالية في مناقشات مجلس النواب العراقي (1925-1932م)، رسالة ماجستير منشورة، المثنى، 2022م، ص11-13.
( ) إسماعيل محمد هاشم، السياسة النقدية للمتغيرات الاقتصادية في النظم المصرفية، المكتب العربي الحديث، ٢٠١١م، ص٢١٧-٢١٨.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة دراسات في التاريخ والآثار، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.
:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).
يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.
لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية ، الرسوم البيانية ، المخططات ، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة الآداب نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.
قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
