التداول النقدي في خراسان وبلاد ما وراء النهر
DOI:
https://doi.org/10.65074/t8q6xt40الكلمات المفتاحية:
تاريخالملخص
أدى تلاعب المتسلطين بنقود الدولة العربية الإسلامية في المشرق الإسلامي وخاصة خراسان وبلاد ما وراء النهر في حقبة البحث أحدثت أرباكاً في سوق التداول النقدي على صعيد العلاقة بين الدرهم والدينار وتحديد القوة الشرائية لكل منهما على وفق أنواع النقود الموجودة والمتداولة في دائرة التداول ضمن التنافس في التعامل النقدي بين المضروب في مدينة معينه كبخارى او سمرقند او هراة وكذلك في مرو او مدينة أخرى فنلاحظ سيطرة بعض العملات المضروبة في داخل المدينة من بلاد ما وراء النهر والأخرى في خراسان ليبدا التنافس الحر القائم في دائرة التداول النقدي وكذلك التداول فيها في المعاملات الاقتصادية والشرعية مثل دفع الخراج ونسبة الزكاة .
ان أرتفاع سعر الدينار بالنسبة للدرهم يرجع الى عوامل عدة منها السياسة التي اتخذها السلاطين إزاء النشاط التجاري وخاصة في بلاد ما وراء النهر حيث اتخذوا جملة إجراءات ازاء التجار الأجانب الواردين الى بلاد ما وراء النهر في عصر السامانيين .
المراجع
يذكر المقدسي: إن خراج بخارى كان ألف ألف وستة وستون ألفاً وثمانمائة وسبعة وتسعون درهماً غطريفياً. يُنظر: المقدسي: ص340، كما يذكر ابن خردادبه رقماً آخر لخراج بخارى وهو ألف ألف ومائة ألف وتسعة وثمانون ألف ومائتا درهم غطريفي. يُنظر: ابن خردادبه: ص38.
() الدراهم البيض: هي الدراهم النقية وافية الوزن وكان الحجاج بن يوسف أول من ضربها، وقد يكون وصفها بهذه الصفة لما ساد من الغش في الدراهم قبل الحجاج. يُنظر: عبد الرحمن فهمي، موسوعة، ص30.
() بارتولد: تركستان من الفتح العربي حتى الغزو المغولي، ص326-327.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة دراسات في التاريخ والآثار، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.
:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).
يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.
لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية ، الرسوم البيانية ، المخططات ، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة الآداب نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.
قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
