دور المتاحف الشخصية والمجموعات الخاصة في الحفاظ على موروث الثقافي (متحف أرض الرافدين انموذجاً) - الخالدي, بسام ابراهيم علي (مجلة دراسات في التاريخ والآثار, 2023)
من خلال دراسة ما يعرف اليوم بالمتاحف الشخصية والمجموعات الخاصة توضح لنا اهمية هذه المتاحف والمجموعات الخاصة وضرورة المحافظة عليها , وهذا ما نصت علية القوانين والمواثيق الدولية والمحلية , كونها تحتوي على تحف فنية غاية في الاهمية وهي نتاج ثقافي وفكري لأجدادنا الذين سبقونا في الحياة على وجه الارض , وبما أن  فكرة جمع التحف الثمينة منذ القدم كانت هواية يستمتع بها اصحاب النفوذ والاثرياء من ملوك وامراء وقادة حملات عسكرية واصحاب الاموال من التجار والمضاربين بها  فأنها كانت اللبنة الاولى لفكرة انشاء(المتحف) وهي بالتأكيد متاحف شخصية أولى , ليتم فيما بعد انشاء المتاحف الوطنية العامة في مختلف البلدان ,  وعليه فأن المتاحف الشخصية تعد من الضرورة بمكان الركيزة الاولى التي نشاء منها علم المتاحف فيما بعد , لكن هذه المتاحف تعاني اليوم من النقص المادي الكبير كون أن الهواية التي كانت في البداية مقتصرة على الاغنياء باتت اليوم في أيدي هواة دفعهم حب التراث وماضي الاجداد لاقتناء مثل هذه التحف ليجدوا انفسهم في النهاية بين احضان كم كبير من الملتقطات التراثية التي جمعوها خلال حياتهم مع تعاملهم بشكل اكيد بين فترة واخرى بالبيع والشراء تارة أخرى , مما دفع الكثير منهم لأقامه متاحف صغيرة في بيوتهم بينما أقام القليل منهم متحفه الشخصي على نطاق معروف بنسبة معينة ومن هذه المتاحف في العراق اليوم (متحف ارض الرافدين) للسيد صباح السعدي في بغداد , ولكي نعطي صفة المتحف على هذه المنشاة فأننا نرى أن اضافة كلمة (شخصي ) على هذا النوع من المتاحف سيعطي الصفة الواضحة لطبيعة مثل هذه المتاحف ولتمييزها عن المتاحف العامة التابعة للدولة , وتأتي المعوقات الكثيرة التي يعاني منها أصحاب هذه المتاحف عائقاً في تطوها,  بالتأكيد فأن العامل المادي سيكون في مقدمة هذه المعوقات أضافة الى المسوغ القانوني والحماية القانونية التي تحتاجه هذه المتاحف , وهذه مسؤولية الحكومة بالتأكيد والجهات المختصة , هذا اذا علمنا ان المشرع القانوني في العراق قد اجاز التعامل بالمواد التراثية ضمن القانون وضرورة المحافظة على الموروث الثقافي وعليه كان لزاما على الجهات المختصة توفير الضوابط القانونية من تشريعات واضحة وتنظيم نقابات لهؤلاء الاشخاص واحتضان اعمالهم ودعمها ماديا ومعنويا وثقافيا من خلال عقد الندوات والاجتماعات الدورية والمعارض المشتركة واشراكهم في دورات تثقيفية وتعليمية متخصصة في مجال الاثار والتراث وكيفية المحافظة علية بصيغة علمية وقانونية , كما أن المادة المحسوبة تراثيا اليوم وهي ملك شخصي لهؤلاء الافراد ستصبح قريباً مادة اثرية غاية في الاهمية وهذا بالتأكيد سيوفره الزمن قريباً وعليه يجب سبق الزمن هنا ووضع محددات منطقية وقانونية يتم من خلالها ضمان حقوق المالك وضمان حق الوطن بإمكانية الحفاظ على موروثه الثقافي .